به نقل از «آفتاب»

دادستان کل کشور: هنجارشکنی معدودی در جامعه قابل تحمل نیست

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۳۸۶

آفتاب‌‌نیوز :

وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاست‌های تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاه‌های اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقه‌مندی را در تمامی سال‌های پس از انقلاب نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم به احکام و ارزش‌های اسلامی و مناسبت‌ها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه‌های دینی و برنامه‌های ملی نشان دهنده همین مسئله است.

دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفته‌اند، قابل تحمل نیست.

موحدی با خطاب قرار دادن دستگاه‌های متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه‌هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه‌هایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه‌دار می‌کند، برخورد کنند.

وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.

تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکر

موحدی با بیان اینکه دادستان‌ها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل می‌کنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاه‌های متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.

وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمان‌هایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبه‌ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته‌ایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورت‌ها و با رعایت اولویت‌بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.

منبع: سایت انتخاب

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دادستان کل کشور هنجارشکنی روزه خواری دادستان کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب، قانون است و همه باید از آن پیروی کنند

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان لازم و ضروری بوده است، اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک موضوع عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوزان نظام و دل‌بستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسوولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان بخصوص در مساله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر